الخطة الدراسية لمادة اقتصاديات الصناعة

الخطة الدراسية لمادة اقتصاديات الصناعة ( 392 )

أولا : الهدف من المادة :
تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالاستراتيجيات المختلفة للتصنيع خاصة في الدول النامية ثم شرح الابعاد الرئيسية لهيكل الصناعة مثل درجة التركز وظروف الدخول الى الصناعة ودرجة التمييز في المنتجات والعلاقة بين هذه الابعاد وسلوك المنشآت في الصناعة ما بين منافسة تامة الى احتكار تام وتاثير سلوك المنشآت على مستوى الآداء مثل الربحية والكفاءة الانتاجية ومستوى التطور التقني ثم التطرق الى شرح اهمية السياسات الصناعية الحكومية وانواعها ومدى تاثيرها على سلوك المنشآت في الصناعة ومستوى آدائها .

ثانيا : مفردات المادة :
التعريف بعلم اقتصاديات الصناعة
يتعلق علم اقتصاديات الصناعة بدراسة هيكل أو شكل السوق الموجود في الصناعة من حيث المنافسة أو الاحتكار ودراسة سلوك المشروعات أو المنشآت الصناعية من حيث حجم الإنتاج والسعر الذي يتأثر بطبيعة السوق الموجودة وهل هي سوق احتكار أو منافسة كما يدرس مستويات الأداء للمشروعات الصناعية من حيث معدل الربحية والكفاءة والتطور التقني إضافة إلى السياسات الصناعية التي تتبعها الحكومة والتي تؤثر على هيكل السوق وعلى سلوك المنشآت الصناعية وأدائها.
دور أهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني:
يحتل قطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع التنمية خاصة في الدول النامية لعدة أسباب:
1. يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة حيث أن نمو قطاع الصناعة يمكن أن يوفر فرص للعمالة حيث أن غالبية الدول النامية تعاني من مشكلة البطالة سواء البطالة الإجبارية الظاهرة أو البطالة المقنعة.
2. تسهم تنمية قطاع الصناعة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في الدول النامية وبالتالي ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وبالتالي يقل الاعتماد على تصدير المواد الأولية لأن الاعتماد على تصديرها فقط يعرض الدول النامية لحدوث التقلبات الاقتصادية فيها بسبب تقلب الطلب الخارجي على المواد الأولية حيث تتعرض الدول الصناعية للموجات من الكساد الاقتصادي أحياناً والرواج الاقتصادي أحياناً أخرى وهذا ينعكس على تقلب طلبها على المواد الأولية التي تصدرها الدول النامية وهذا يعرض الدول النامية لتقلب حصيلة الصادرات والدخل القومي فيها كما يتجه معدل نمو الطلب الخارجي على بعض المواد الأولية (باستثناء البترول) نحو الانخفاض بسبب تطور هيكل الصناعة في الدول المتقدمة صناعياً حيث أصبحت تعتمد أساساً على الصناعات الإلكترونية والتي لا تحتاج إلى استخدام مواد أولية كثيرة وأيضاً تتجه الدول الصناعية المتقدمة إلى إحلال بدائل محل المواد الأولية الطبيعية التي تصدرها الدول النامية ولذلك تهتم الدول النامية بعملية التصنيع لتنويع هيكل الاقتصاد القومي فيها.
3. يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية وذلك لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يمكن تقسيم العمل والتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر مما يسهم في ارتفاع الإنتاجية كما أن قطاع الصناعة لا يحدث فيه قانون تناقض الغلة بنفس الدرجة والسرعة التي يحدث بها في الزراعة لأنه في (قطاع الزراعة يكون عنصر الأرض ثابتاً نسبياً ويتزايد عنصر العمل بسرعة بسبب النمو السكاني وهذا يتسبب في حدوث قانون تناقض الغلة حيث يحدث نقص في الإنتاجية المتوسطة وفي الإنتاجية الحدية للعنصر المتغير وهو عنصر العمل) أما في قطاع الصناعة فمن السهل تغير الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج مثل عنصر العمل ونمو رأس المال وبالتالي لا يحدث تناقض الغلة الإنتاجية بنفس الدرجة الذي يحدث بها في قطاع الزراعة.
4. أن نمو قطاع الصناعة يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني لأن نمو قطاع الصناعة يساعد على فع النمو في القطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة وقطاع الخدمات لأن هناك علاقات ترابط بين قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى فقطاع الصناعة يمد قطاع الزراعة بكثير من مستلزمات الإنتاج مثل الآلات الزراعية الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ..إلخ.
كما يعتبر قطاع الصناعة في نفس الوقت سوق لتسويق كثير من المنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها في قطاع الصناعة.
من ناحية أخرى نمو بعض الصناعات يمكن أن يدفع النمو في الصناعات الأخرى حيث يشجع على قيام صناعات أخرى مرتبطة بها أمامية أو خلفية، إضافة إلى قدرة قطاع الصناعة على ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعية جديدة مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي.
5. يسهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.
استراتيجيات التصنيع:
يمكن النظر إلى استراتيجيات التصنيع المتبعة في الدولة من عدة جوانب أهمها:
- إستراتيجية التصنيع المتعلقة بملكية المشروعات (خاصة أو عامة).
- إستراتيجية التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات (صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة).
- إستراتيجية التصنيع المتعلقة بالفن الإنتاجي المستخدم (الفني الإنتاجي الكثيف العمل – الفن الإنتاجي الكثيف رأسمال)
- إستراتيجية التصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة من عملية التصنيع (إستراتيجية التصنيع لإحلال الواردات – استراتيجيات التصنيع للتصدير)
أولاً: إستراتيجية التصنيع المتعلقة بملكية المشروعات (خاصة أو عامة):
إن حجم كل من القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي ودور كل قطاع في نمو قطاع الصناعة يختلف لعدة أسباب أهمها:
1. النظام الاقتصادي السائد في المجتمع:
وهل هو نظام رأس مالي أو اشتراكي أو نظام مختلط. فالدول التي تتبع نظام رأس مالي ترتفع فيها الأهمية النسبية بالقطاع الخاص والمشروعات الخاصة. وتزداد الأهمية النسبية للقطاع العام الحكومي في الدول التي تتبع نظام اشتراكي.
2. مرحلة النمو الاقتصادي:
حيث يحتاج الاقتصاد لتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي في بداية مرحلة النمو الاقتصادي وذلك لإنشاء مشروعات البنية الأساسية أو التجهيزات الأساسية في المجتمع والتي تعتبر ضرورية في عملية التنمية والتصنيع مثل: مشروعات توليد الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات والاتصالات وأيضاً لإقامة الصناعات الثقيلة والتي تحتاج إلى حجم ضخم من رؤوس الأموال ومع النمو الاقتصادي تزداد قدرة القطاع الخاص وترتفع أهميته النسبية.
3. نوع الصناعات التي يتم إقامتها:
هل هي صناعات ثقيلة أم خفيفة فالقطاع الخاص يقبل أساساً على الصناعات الخفيفة وهي الصناعات الاستهلاكية أساساً والتي لا تحتاج إلى حجم كبير من رؤوس الأموال ويرتفع فيها معدل الربح وتقل فيها درجة المخاطرة.
أما الصناعات الثقيلة فغالباً تقوم فيها الحكومة من خلال مشروعات القطاع العام لأنها تحتاج إلى حجم ضخم من رؤوس الأموال ولا تحقق ربحاً سريعاً وترتفع فيها درجة المخاطرة مثل: صناعة الآلات والمعدات والحديد والصلب والبتروكيماويات.
وقد تلجأ الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في ملكية بعض المشروعات بعد ذلك.
4. الوفورات والآثار الخارجية الإيجابية والسلبية:
وهنا يحتاج الأمر أن تدخل الحكومة فبالنسبة للمشروعات التي تتولد عنها وفورات خارجية إيجابية فهذه المشروعات يعود منها النفع على المجتمع ويكون العائد الاجتماعي فيها أكبر من العائد الخاص وهنا تظهر الحاجة لتدخل الحكومة لإقامة هذه المشروعات خاصة في بداية عملية التنمية أو إعطاء دعم للقطاع الخاص في حالة قيامه بهذه المشروعات مثال: مشروعات توليد الكهرباء، مشروعات المياه، مشروعات السكك الحديدية، والمشروعات التي يترتب عليها تدريب القوة العاملة.
أما بالنسبة للمشروعات التي يتولد عنها وفورات خارجية سلبية أي آثار ضارة على المجتمع، مثل: المشروعات الملوثة للبيئة فإن العائد الاجتماعي لتلك المشروعات يكون أقل من العائد الخاص وتكون التكلفة الاجتماعية لمشروع (أي تكلفته على المجتمع) أكبر من التكلفة الخاصة له، وهنا يحتاج الأمر إلى تدخل الحكومة بإقامة هذه الصناعات في مناطق صناعية خارج المناطق السكنية وأن تستخدم الأساليب التكنولوجية المتطور التي تقلل معدلات التلوث لتلك المشاريع.
وفي حالة ترك هذه المشروعات للقطاع الخاص فيمكن أن تتدخل الحكومة أيضاً عن طريق إجبار المشروعات الخاصة على استخدام التكنولوجيا المتطورة التي تقلل معدلات التلوث ويمكن أن تتدخل من خلال فرض ضرائب على تلك المشروعات.
إستراتيجية التصنيع التي تنتهجها المملكة: من حيث ملكية المشروعات الصناعية:
اعتمدت سياسات القطاع الخاص لإقامة الصناعات الخفيفة مثل الصناعات الاستهلاكية وبعض الصناعات الوسيطة.
بينما اعتمدت على القطاع العام الحكومي في بداية عملية التنمية لإقامة الصناعات الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات وتكرير البترول وأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لإقامة هذه الصناعات، ثم بدأت بعد ذلك بإشراك القطاع الخاص فيها من خلال بيع اسهمها للقطاع الخاص.
وفي التسعينات من القرن العشرين اتجهت المملكة بشكل أكبر نحو الخصخصة لزيادة الاهمية النسبية للقطاع الخاص وزيادة أسهامه في التصنيع وعملية التنمية الاقتصادية.
ثانياً: إستراتيجية التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات:
وهنا يتم الاختيار بين إستراتيجية التصنيع الخفيف أو الثقيل.
ونحدد منها كل من الاستراتيجيتين:
أ‌) إستراتيجية التصنيع الخفيف:
وهي ترتكز على البدء بإقامة الصناعات الاستهلاكية الخفيفة مثل: الملابس والأغذية. حيث يتوفر الطلب على تلك السلع أي يتوفر السوق اللازم لتلك الصناعات في البداية ثم يتم الانتقال بعد ذلك لإقامة صناعات السلع الوسيطة وهي الصناعات التي تنتج مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الأخرى.
مثل: صناعة الغزل والنسيج – صناعة مواد البناء والأسمدة وغيرها ثم يتم الانتقال في النهاية إلى إقامة الصناعات الرأس مالية الثقيلة مثل: صناعة الآلات والمعدات وهي الصناعات التي تحتاج إليها الصناعات الأخرى سواء الاستهلاكية أو الوسيطة.
هذا النمط للتصنيع اتبعته الدول الصناعية الغربية.
ب‌) إستراتيجية التصنيع الثقيل:
وهو يرتكز على البدء بتنمية وإقامة الصناعات الرأسمالية الثقيلة كالآلات والمعدات على أساس أن توفير العرض من تلك السلع الرأسمالية سوف يولد الطلب عليها مستقبلاً لأنه سيشجع على إقامة الصناعات الاستهلاكية والوسيطة التي تستخدم تلك الآلات والمعدات أي أن هذه الإستراتيجية تعتمد أساساً على السوق المتوقع مستقبلاً وليس السوق الحالي.
من الدول التي اتبعت تلك الإستراتيجية، الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي سابقاً)
هناك عدة عوامل تؤثر على نمط الاختيار بين التصنيع الخفيف والثقيل وهذه العوامل تمثل في نفس الوقت مقومات التصنيع بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص.
1. حجم السوق: يعتبر اتساع حجم السوق من المقومات الأساسية للتصنيع بشكل عام ومن مقومات التصنيع الثقيل بشكل خاص.
فكلما اتسع السوق يشجع ذلك على إقامة مشروعات ثقيلة ويعتبر ضيق السوق من المعوقات الأساسية للتصنيع في الدول النامية.
2. عوامل الإنتاج: يشمل ذلك:
‌أ) العنصر البشري والقوة العاملة المؤهلة والمدربة: فالصناعة بشكل عام والثقيلة بشكل خاص تحتاج إلى العمالة الماهرة والمدربة والخبرات التنظيمية والإدارية.
‌ب) رؤوس الأموال اللازمة لتحويل المشروعات الصناعية: فهذا يعتبر من مقومات التصنيع بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص لأن الصناعات الثقيلة بطبيعتها صناعات كثيفة رأس المال وتحتاج إلى حجم ضخم من رؤس الأموال كما أن إقامة تلك المشروعات بالحجم الأمثل لها يحتاج لحجم كبير من رؤوس الأموال (الحجم الأمثل للمشروعات هو الحجم الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة لأقل مستوى لها وتصل الكفاءة الإنتاجية إلى أعلى مستوى لها).
وإذا توفرت رؤوس الأموال فهذا يشجع على إقامة المشروعات الثقيلة.
‌ج) الموارد (المواد الأولية): فإذا توفرت المواد الأولية اللازمة للصناعات الثقيلة فهذا يشجع على اختيار نمط التصنيع الثقيل.
فمثلاً توفر الحديد الخام في الدول يشجع على إقامة صناعات الحديد والصلب وتوفر البترول والغاز الطبيعي يشجع على إقامة صناعة تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.
‌د) توفر البنية الأساسية في المجتمع:
أي توفر مشروعات التجهيزات الأساسية مثل: الطرق ووسائل المواصلات والاتصالات والسكك الحديدية ومشروعات توليد الكهرباء والمياه..إلخ وهذا من مقومات التصنيع بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص وهناك أيضاً ما يسمى بالبنية التحتية غير المادية وتشمل الظروف والبيئة الملائمة للتصنيع مثل القوانين والأنظمة الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الصناعي ومؤسسات التعليم والتدريب التي تهيئ الظروف للتصنيع وتساعد على استخدام التكنولوجيا المتطورة والتي تعتبر من مقومات الصناعة في العصر الحديث.
ثالثاً: إستراتيجية التصنيع المتعلقة بالفن الإنتاجي المستخدم:
يعبر الفن الإنتاجي المستخدم عن نسب عناصر الإنتاج المستخدمة في عمليات الإنتاج فهناك:
فن إنتاجي كثيف العمل وفن إنتاجي كثيف رأس المال
ويعتمد كثيف العمل: على استخدام عنصر العمل بدرجة أكبر من استخدام عنصر رأس المال (الآلات) أما كثيف رأس المال: يعتمد على رأس المال بدرجة أكبر من استخدام عنصر العمل ويوضح الرسم الفنون الإنتاجية كثيفة العمل وكثيفة رأس المال.
أهم العوامل التي يتوقف عليها عملية الاختيار بين فن إنتاجي كثيف العمل وكثيف رأس المال:
1) الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج والتي تتوقف أساساً على مدى الوفرة أو الندرة النسبية لتلك العناصر في الدول فالعناصر الأكثر وفرة يكون منخفض الثمن نسبياً والعكس صحيح.
ويلاحظ أن هذه الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج (العمل، رأس المال) يمكن أن تتأثر أيضاً بالسياسات التي تتبعها الحكومة فمثلاً: تدخل الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور العمل يجعل مستوى أجور العمال مرتفع، أو تتدخل وتؤثر على ثمن الآلات عن طريق تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها. وهذا يشجع على استخدام الفن الإنتاجي كثيف رأس المال.
2) نوع الصناعات التي يتم إقامتها وهل هي صناعات ثقيلة أو خفيفة. فالثقيلة بطبيعتها تعتمد على استخدام فن إنتاجي كثيف رأس المال عكس الخفيفة مثل (الصناعات الاستهلاكية) فيمكن أن تعتمد على الفن الإنتاجي كثيف العمل.
3) مدى إمكانية وسهولة الإحلال بين عناصر الإنتاج في عملية إنتاج السلعة. فبعض الصناعات تعتمد على طريقة فنية محددة أي نسبة محددة من عناصر الإنتاج (الآلات، العمالة) ويكون من الصعب إحلال عنصر محل آخر في عملية تصنيع السلع. أي يصعب إحلال العمالة محل الآلات والعكس (مثل صناعة الحديد والصلب).

رابعاً: إستراتيجية التصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة في عملية التصنيع:
أ‌) إستراتيجية التصنيع لإحلال الواردات (والتي تستهدف السوق المحلي):
إحلال الواردات: الإنتاج محلياً لسلع تحل مكان السلع المستوردة من الخارج أو التي كان يمكن استيرادها إذا لم نقم بهذا الإنتاج.
قياس إحلال الواردات وهناك طريقتان للقياس:
1) تطور نسبة الواردات من السلعة إلى العرض الكلي:
إذا قلت نسبة الواردات من السلعة إلى العرض الكلي عبر الزمن يكون هناك إحلال واردات أي ( )2 < ( )1
حيث أن و= واردات / ع= العرض الكلي (الإنتاج المحلي + صافي الواردات) 1 ، 2 = الفترات الزمنية الأولى والثانية
2) تطور نسبة الإنتاج المحلي من السلعة إلى العرض الكلي:
إذا زادت نسبة الإنتاج المحلي من السلعة إلى العرض الكلي منها عبر الزمن يكون هناك إحلال واردات أي:
( )2 > ( )1
حيث أن: ج = الإنتاج المحلي من السلعة
الوسائل التي اتبعتها الدول النامية لتنفيذ إستراتيجية إحلال الواردات:
أهمها: توفير الحماية الجمركية للسلع الاستهلاكية المنتجة محلياً عن طريق فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الاستهلاكية المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي بالتالي يرتفع سعرها ويزداد الطلب على الإنتاج المحلي ويزداد معدل الربح في إنتاج الصناعات الاستهلاكية محلياً. وهذا يشجع المنتجين على إقامة تلك الصناعات. كما تقوم الحكومة نفس الوقت بتخفيض تكاليف إنتاج السلع الاستهلاكية عن طريق تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج لتصنيع السلع الاستهلاكية.
مزايا إستراتيجية إحلال الواردات: (الحجج التي تستند عليها هذه الإستراتيجية):
1. يمكن أن تسهم هذه الإستراتيجية في علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية من خلال: تقليل الاستيراد من الخارج أي (تقليل استيراد السلع الاستهلاكية) وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل التبعية للخارج.
2. يمكن أن تسهم هذه الإستراتيجية في علاج مشكلة البطالة في الدول النامية لأن إقامة صناعات محلية تحل محل الواردات يمكن أن يوفر فرص للعمالة مما يؤدي إلى تقليل مشكلة البطالة ولكن بشرط الاعتماد على الطرق (الفنون) الإنتاجية كثيفة العمل.
3. هذه الإستراتيجية تقوم على أساس إنتاج سلع استهلاكية أساساً يتم تسويقها في السوق المحلي وهذا يجنب الدول النامية مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية خاصة أن الدول الصناعية المتقدمة تلجأ لوضع العراقيل والعقبات أمام صادرات الدول النامية من السلع الصناعية.
4. هذه الإستراتيجية تعتبر أسهل طريقة لتنمية قطاع الصناعة ورفع نسبة مهام قطاع الصناعة في النشاط الاقتصادي وتنويع هيكل الإنتاج في الدول النامية.
عيوب إستراتيجية إحلال الواردات:
1. قد يؤدي استمرار الحماية الجمركية للصناعة المحلية إلى تمتع المنتجين بوضع احتكاري حيث لا يواجهون منافسة من الخارج وهذا يمكنهم من رفع سعر السلعة المنتجة وقد لا يكون لديهم حافز على الاهتمام بجودة السلعة المنتجة وبالتالي يتحمل المستهلك انخفاض جودة الإنتاج المحلي وارتفاع السعر.
2. عند تطبيق هذه الإستراتيجية في معظم الدول النامية وجد انها لم تسهم بشكل فعال في علاج مشكلة البطالة بسبب اعتماد المنتجين على فنون إنتاجية كثيفة رأس المال أي تعتمد على استخدام الآلات بدرجة أكبر من استخدام العمالة. بسبب انخفاض أسعار الآلات والمعدات عليها لأن الرسوم الجمركية عليها منخفضة أو ملغاة بينما أن أجور العمال مرتفعة نسبياً بسبب قيام الحكومة في بعض الدول النامية بتحديد حد أدنى لأجور العمال.
3. تطبيقها في غالبية الدول النامية لم يسهم بشكل فعال في علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات بسبب زيادة الطلب على استيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع السلع الاستهلاكية إضافة إلى زيادة استيراد الغذاء من الخارج لأن قطاع الزراعة لم ينمو بالشكل الكافي لمواجهة الزيادة في الطلب على الغذاء والتي حدثت بسبب النمو السكاني السريع وزيادة الدخل نتيجة لعملية التصنيع.
ب) إستراتيجية التصنيع للتصدير:
بعض الدول النامية خاصة التي يكون فيها السوق المحلي ضيق اتجهت لاتباع هذه الإستراتيجية ومن أهم الدول النامية التي اتبعتها، دول جنوب شرق آسيا مثل: كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورا، هونج كونغ، ماليزيا.
الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التصنيع للتصدير:
1. تشجيع إقامة صناعات بغرض التصدير للسوق الخارجي+ اشباع حاجة السوق المحلي. وتتمتع الدول بميزة نسبية في هذه الصناعات بسبب توفر الموارد (بترول، غاز طبيعي، الحديد الخام) التي تساعد على إقامة العديد من الصناعات.
2. تشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في إقامة الصناعات التصديرية في الدول النامية من خلال المشاركة مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (دولية النشاط) للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمساعدة في تسويق المنتجات في الخارج والاشتراك في تمويل إقامة الصناعات التصديرية الكبيرة.
3. إصدار قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير الظروف الملائمة مثل توفير الخدمات والعمالة بأسعار منخفضة، الإعفاءات الضريبية والجمركية، حرية تحويل الأرباح للخارج، التي تجذب رأس المال الأجنبي للاسهام في إقامة الصناعات التصديرية في الدول النامية.
المزايا المتوقعة لاستراتيجية التصنيع للتصدير:
1. يمكن أن تسهم هذه الإستراتيجية في توسيع نطاق السوق ليشمل الأسواق الخارجية بالإضافة للسوق المحلي لأن توسيع نطاق السوق يؤدي إلى التوسع في الإنتاج والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير والوصول إلى الحجم الأمثل للمشروع وبالتالي انخفاض التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة وارتفاع الكفاءة الإنتاجية والمعروف أن ضيق نطاق السوق من أهم العقبات أمام عملية التصنيع في الدول النامية.
2. يمكن أن تثمر هذه الإستراتيجية في ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات حتى يمكن تسويقها في الخارج أي أن المنتجات المحلية تكون معرضة للمنافسة الخارجية.
3. تساعد هذه الإستراتيجية على استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها بعض الدول النامية والمتمثلة في وجود وفرة في الموارد والمواد الأولية حيث يمكن تصنيع تلك المواد الأولية وزيادة القيمة المضافة منها (أي زيادة الدخل الصافي منها).
4. يمكن أن تسهم في علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية وزيادة موارد النقد الأجنبي فيها عن طريق زيادة الصادرات للسلع الصناعية.
5. يمكن أن تسهم في تنويع هيكل الصادرات في الدول النامية من خلال زيادة الصادرات من السلع الصناعية وعدم الاعتماد على تصدير المواد الأولية فقط لأن غالبية الدول النامية تخصصت في إنتاج وتصدير مادة أولية واحدة أو عدد قليل من تلك المواد الأولية وهذا يعرضها لمشكلة تقلب قيمة الصادرات وقيمة الدخل فيها.
عيوب إستراتيجية التصنيع لتصدير:
1. اعتمادها على الأسواق الخارجية:
حيث تلجأ الدول الصناعية المتقدمة إلى وضع العقبات على صادرات الدول النامية من السلع الصناعية، مثل فرض رسوم جمركية على تلك السلع.
2. شدة المنافسة من جانب الدول الصناعية الكبرى التي سبقت في مجال التصنيع:
بالتالي يصعب على الدول النامية إقامة صناعات تصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وهذا يتطلب من الدول النامية رفع مستوى إنتاجها حتى ينجح تصديرها للخارج.
3. إسهام رأس المال الأجنبي (الاستثمارات الأجنبية):
إن إقامة الصناعات الإستراتيجية في الدول النامية لا يتم بسهولة وإنما يحتاج توفر شروط معينة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار منخفضة وتوفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة وقد يصعب على بعض الدول النامية توفير هذه الظروف.
موقف المملكة من الاستراتيجيتين:
فيما يتعلق بالاستراتيجية التي اتبعتها المملكة من حيث السوق المستهدفة من عملية التصنيع، فقد اتبعت المملكة كلا من الاستراتيجيتين:
أ‌) إستراتيجية إحلال الواردات لإقامة صناعات محلية تحل محل الواردات وهي الصناعات الاستهلاكية أساساً وبعض الصناعات الوسيطة ويقوم بها القطاع الخاص.
ب‌) إستراتيجية التصنيع للتصدير بإقامة صناعات تصديرية وأهمها: صناعة البتروكيماويات.
لأن المملكة تتمتع بميزة نسبية في هذه الصناعة، بسبب توفر المواد الأولية اللازمة لها وهي البترول والغاز الطبيعي.
كما أنها صناعات كثيفة رأس المال وعنصر رأس المال متوفر في المملكة فأتجهت المملكة لإقامة تلك الصناعات بالتعامل مع الشركات الأجنبية للاستفادة من التكنولوجيا والمساعدة في تسويق المنتجات في الخارج.
هيكل الصناعة
هيكل الصناعة له عدة مفاهيم، أي يمكن النظر لهيكل الصناعة من عدة نواحي، أهمها:
أ) من حيث تركيب الصناعات:
- صناعات وسيطة
- صناعات استهلاكية
- صناعات رأسمالية
ونسبة اسهام كل منها في الناتج الصناعي الكلي والعمالة الكلية في قطاع الصناعة.
ب) من حيث طبيعة وشكل السوق:
ومدى وجود عوامل احتكارية أو عوامل منافسة في السوق.
وسوف ندرس هيكل الصناعة بالمفهوم الثاني (طبيعة السوق) وتأثير ذلك على سلوك المنشآت أو المشروعات الصناعية الموجودة في الصناعة ومستوى أدائها.
العوامل المحددة لهيكل الصناعة:
أولاً: مستوى التركز الصناعي.
ويعتمد على عدد المنشآت الموجودة في الصناعة وحجمها النسبي.
ثانياً: عوائق الدخول الصناعي.
ثالثاً: التميز في المنتجات داخل الصناعة.
وسوف ندرس تلك الجوانب الرئيسية المحددة لشكل الصناعة.
أولاً :التركز الصناعي:
يقيس التوزيع النسبي للحجم الكلي للصناعة على المنشآت الموجودة في تلك الصناعة
أي أن العناصر الأساسية في قياس التركز الصناعي هي:
أ‌) عدد المنشآت في الصناعة.
ب‌) حجم كل منشأة ونسبة أسهامها في الحجم الكلي للصناعة
زيادة درجة التركز زيادة درجة الاحتكار في السوق
ويحدث ذلك إذا كان:
عدد المنشآت (قليل) وحجم هذه المنشآت (كبير) مما يؤدي إلى زيادة نسبة اسهام كل منشأة في الحجم الكلي.
وبالعكس فإن انخفاض درجة التركز زيادة درجة المنافسة في السوق.
إذا ازداد عدد المنشآت وانخفض حجم المشروعات انخفاض اسهام كل مشأة في الحجم الكلي للصناعة
يمكن الاعتماد على عدة مقاييس أو معايير لقياس حجم الصناعة وحجم المنشأة الصناعية، مثل حجم الإنتاج في المنشأة وفي الصناعة.
أو حجم العمالة في المنشأة وفي الصناعة أو حجم رأس المال المستثمر أو قيمة المبيعات
مقاييس التركز:
1. نسبة التركز.
2. منحنى لورنز
3. مقياس هيرشمان وهير فندال
مقاييس التركز:
1. نسبة التركز:
وهي تمثل مجموع نصيب أكبر المنشآت حجماً في الصناعة بالنسبة للحجم الكلي للصناعة.
مزايا وعيوب قياس نسبة التركز
مزاياه: البساطة وسهولة التطبيق
عيوبه:
1. أنه يأخذ بالاعتبار أكبر المنشآت حجماً ولا يدخل كل المنشآت في الاعتبار.
2. أن اختيار أكبر المنشآت حجماً في الصناعة لا يستند إلى معيار موضوعي محدد وإنما ممكن أن يختلف من باحث إلى آخر.
3. أن نسبة التركز والتطور الذي يحدث عليها من فترة لأخرى سوف تختلف تبعاً لعدد المنشآت الأكبر حجماً التي أخذت في الاعتبار.
2. منحنى لورنز:
وهو يقيس مدى ابتعاد التوزيع الفعلي للمنشآت الموجودة في الصناعة عن التوزيع المتساوي
3. مقياس هيرشمان – هيرفندال
وهو يمثل مجموع مربعات نسبة إسهام كل منشأة من المنشآت الموجودة في الصناعة إلى الحجم الكلي للصناعة
أهم مميزات مقياس هيرشمان:
أنه يأخذ بالاعتبار كل المنشآت الموجودة في الصناعة ولا يكتفي فقط بإسهام المنشآت الأكبر حجماً.
وبالتالي فهو يأخذ بالاعتبار دخول منشآت جديدة للصناعة أو خروج بعض المنشآت من الصناعة وتأثير ذلك على رجة التركز ودرجة الاحتكار أو المنافسة بالصناعة والتطور الذي يحدث عليها.
أهمية مقياس التركز الصناعي:
1. معرفة درجة المنافسة أو الاحتكار في سوق تلك الصناعة وهذا يؤثر على قدرة المنتجين على تحديد السعر لأنه من المعروف أنه في أسواق الاحتكار تزداد قوة المنتج على رفع سعر السلعة على عكس أسواق المنافسة
2. ارتفاع درجة التركز في الصناعة ووجود الاحتكار فيها يمكن أن يؤدي إلى وجود طاقة إنتاجية عير مستغلة في المشروعات وهذا يعني عدم الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كانت المنشأة الاحتكارية تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن وتلجأ إلى تحديد حجم الإنتاج والسعر عند المستوى الذي يحقق لها هذا الهدف أي عند المستوى الذي يتساوى عنده الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية.
وهذا الحجم من الإنتاج قد لا يحقق الاستغلال الأمثل والكامل للطاقة الإنتاجية للمشروع.
3. هناك علاقة بين درجة التركز الصناعي وحجم التوظف والعمالة في المجتمع لأنه إذا ارتفعت درجة التركز، أي أن الصناعة متركزة في المنشآت كبيرة الحجم فإن هذه المنشآت غالباً ما تميل إلى استخدام الطرق الإنتاجية كثيفة رأس المال التي تعتمد على استخدام الآلات بدرجة أكبر من العمالة وهذا لا يسهم في علاج مشكلة البطالة لأنه لا يوفر فرص عمالة كثيرة وبالتالي يكون له تأثير سلبي على مستوى العمالة في المجتمع.
4. هناك علاقة بين درجة التركز وشكل توزيع الدخل في المجتمع لأنه لو ارتفعت درجة التركز وساد الصناعة المنشآت الاحتكارية الكبيرة فإن هذه المنشآت غالباً ما تحقق أرباح غير عادية مرتفعة وهذا يجعل الدخل متركز في ايدي المنتجين المحتكرين.
5. يمكن أن يكون للتركز آثار إيجابية على مستوى التطور التقني والتكنولوجي لأن ارتفاع درجة التركز ووجود منشآت احتكارية كبيرة تحقق أرباح مرتفعة تمكن تلك المنشآت من انفاق جانب من تلك الأرباح على البحث والتطوير التكنولوجي.
العوامل المؤثرة في مستوى التركز الصناعي:
1) حجم السوق في الصناعة:
أهم العوامل المؤثرة في حجم السوق (أي حجم الطلب الكلي على السلع) لصناعة ما هو: عدد المستهلكين – دخل المستهلكين – اذواقهم – أسعار السلع الأخرى البديلة والمكملة المحلية والمستوردة، واتساع حجم السوق له علاقة بدرجة التركز ويمكن أن يؤثر عليها بطريقتين وهما:
‌أ) أن يؤدي اتساع حجم السوق إلى زيادة حجم المنشآت أو قد تتجه تلك المنشآت للإنتاج مع بعضها لزيادة حجمها والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير الذي ينعكس على انخفاض التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة وفي هذه الحالة سوف ترتفع درجة التركز في الصناعة.
‌ب) يمكن أن يؤدي اتساع حجم السوق إلى دخول منشآت جديدة في الصناعة وبالتالي زيادة عدد المنشآت فيها وهذا يؤدي إلى انخفاض درجة التركز.
2) اتجاه المنشآت نحو الاندماج:
إن زيادة حجم المنشآت في الصناعة عن طريق الاندماج مع بعضها يؤدي إلى زيادة درجة التركز في الصناعة.
ولكن يجب التمييز بين نوعين ن الاندماج:
‌أ) اندماج رأسي (عمودي):
أي الاندماج بين منشآت تقوم بإنتاج سلع مكملة لبعضها مثل: اندماج منشأة لصناعة السيارات مع منشأة لصناعة قطع غيار السيارات.
هذا النوع من الاندماج لا يكون له تأثير على درجة التركز لأن السلع مختلفة.
ب‌) اندماج أفقي:
حيث يتم الاندماج بين منشآت تنتج نفس السلعة
مثل: اندماج منشأتين لإنتاج السيارات.
وهذا النوع من الاندماج يؤدي إلى ارتفاع درجة التركز الصناعي.
3) مستوى أسعار السلع المستوردة (البديلة للسلع المنتجة محلياً):
انخفاض أسعار السلع المستوردة يؤدي إلى زيادة درجة التركز في الصناعة لأن انخفاض أسعار السلع المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي يؤدي إلى خروج بعض المنشآت من الصناعة وتوقفها بسبب عدم قدرتها على المنافسة مما يؤدي إلى انخفاض عدد المنشآت المنافسة في الصناعة وذلك بدوره سوف يؤدي إلى زيادة درجة التركز في الصناعة.
4) عوائق الدخول إلى الصناعة: أن صعوبة دخول منشآت جديدة في الصناعة يؤدي إلى انخفاض عدد المنشآت الموجودة في الصناعة مما يؤدي إلى زيادة درجة التركز.
ثانياً: عوائق الدخول إلى الصناعة: ويقصد بها:
جميع العوائق والأسباب التي تمنع أو تحد من دخول منشآت جديدة لصناعة معينة وكلما ازدادت العوائق انخفض عدد المنشآت مما يؤدي إلى زيادة التركز أو الاحتكار وهذه العوائق قد تكون قانونية (موضوعة من قبل الحكومة) وقد تكون عوائق اقتصادية.
أهم العوائق:
1. العوائق القانونية:
أي وجود موانع قانونية تمنع دخول مشروعات من القطاع الخاص في أنواع معينة من الأنشطة أو الصناعات التي تقتضي المصلحة العامة قيام الحكومة بها مثل: الصناعات الاستخراجية (استخراج البترول وتكريره)
الصناعات الإستراتيجية (الصناعات الحربية والأسلحة)
أيضاً الامتيازات التي تمنحها الحكومة لشركة معينة لتقديم خدمة أو منتج معين (احتكار).
2. ضخامة أو كبر حجم الإنتاج اللازم للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير:
بعض الصناعات خاصة الصناعات الثقيلة تتميز بكبر حجم إنتاجها للوصول إلى الحجم الأمثل، بحيث تنتج بأقل تكلفة متوسطة ممكنة وبأعلى كفاءة ممكنة وبالتالي يمثل هذا الحجم الكبير من الإنتاج نسبة كبيرة من حجم الطلب الكلي على السلعة أو حجم السوق الكلي لها.
وبالتالي فإن إنتاج عدد قليل من المنشآت أو المشروعات سوف يكفي حجم السوق وفي هذه الحالة يكون من الصعب دخول منشآت جديدة إلى الصناعة حيث يصعب عليها تسويق وبيع منتجاتها وهذا يكون من عوائق الدخول للصناعة
ملاحظات:
أن زيادة حجم الإنتاج الأمثل اللازم للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير يؤدي الى زيادة عوائق الدخول للصناعة.
وكلما انخفض حجم الطلب الكلي (حجم السوق الكلي في الصناعة) ازدادت عوائق الدخول للصناعة.
لأن عدد قليل من المشروعات يمكن أن يكفي حاجة السوق.
3. تمتع المشروعات القديمة أو القائمة في الصناعة بمزايا غير متاحة للمشروعات الجديدة.
هناك مزايا تجعل تكلفة الإنتاج في المشروعات القديمة الموجودة في الصناعة أقل من تكلفة المشروعات الجديدة الراغبة في الدخول إلى الصناعة
وهذا يمكن أن يكون راجع لتمتع المنشآت القديمة بمزايا تمكنها من تقليل الـ ت م فيها، لعدة أسباب:
‌أ) امتلاك المشروع القديم لبراءة اختراع لا تستطيع المنشآت الجديدة الحصول عليها إلا عن طريق شرائها ودفع تكلفتها.
‌ب) قدرة المنشأة القديمة على الحصول على عوامل الإنتاج (مثل عنصر الأرض والمواد الأولية) بتكلفة منخفضة بالمقارنة مع المشروعات الجديدة.
‌ج) قدرة المنشأة القديمة على الحصول على مصادر تمويل بسهولة وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع المشروعات الجديدة.
لقوة مركزها المالي وخبرتها كما قد يكون لديها مصادر للحصول على النقد الأجنبي من التصدير يمكنها من استيراد مستلزمات إنتاجها بسرعة وسهولة بالمقارنة مع المشروعات الجديدة.
4. الطاقة الإنتاجية الفائضة:
يقصد بها: الفرق بين حجم الإنتاج الفعلي في المنشأة وحجم الإنتاج الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة لأدنى مستوى لها.
فإذا كانت المنشآت الاحتكارية الموجودة في الصناعة تنتج بأقل من طاقتها الإنتاجية الكاملة، أي لديها طاقات إنتاجية فائضة وغير مستغلة فإنها إذا لجأت إلى استغلال هذه الطاقات الإنتاجية الفائضة ولجأت إلى زيادة حجم الإنتاج وتخفيض سعر السلعة فإن هذا السعر المنخفض قد لا يمكن المنشآت الجديدة الراغبة في دخول الصناعة من تغطية التكلفة المتوسطة عندها بمعنى أن هذا السعر المنخفض قد يكون أقل من التكلفة المتوسطة في المنشآت الجديدة وهذا يعرضها للخسارة وبالتالي قد تتردد تلك المنشآت في الدخول إلى الصناعة وهذا يعتبر من عوائق الدخول إلى الصناعة
5. سياسات التسعير من قبل المنشأة الموجودة في الصناعة لإعاقة دخول منشآت جديدة إلى الصناعة:
أحياناً تلجأ المنشآت الموجودة في الصناعة إلى تخفيض سعر السلعة بحيث لا يشجع السعر المنخفض المنشآت الجديدة على الدخول إلى الصناعة وأحياناً قد يتبعون سياسة تسعير إفتراسية حيث يكون السعر اقل من أو مساوى لـ تم للوحدة س< تم للوحدة المنتجة وقد يتعرضون للخسارة بشكل مؤقت وذلك بهدف منع دخول منشآت جديدة منافسة لهم في الصناعة.
وبعد ذلك قد يلجأون إلى رفع السعر مرة أخرى واستغلال أوضاعهم الاحتكارية.
6. توقعات المنتجين الجدد أو المنشآت الجديدة الراغبة في الدخول للصناعة بشأن تأثير دخولهم للصناعة على مستوى سعر السلعة في السوق:
إذا توقع المنتجون الجدد أو المنشآت الجديدة أن دخولهم للصناعة سوف يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في السوق مع ثبات الطلب عليها، بحيث ينخفض سعر السلعة في السوق فهذا قد يجعلهم يترددون في الدخول إلى الصناعة.
لأن انخفاض السعر يعرضهم للخسارة.
ثالثاً: التميز في المنتجات داخل الصناعة:
يعتبر التميز في المنتجات احد الجوانب الرئيسة المؤثرة على هيكل الصناعة كما أنه يعتبر من عوائق الدخول إلى الصناعة فيعتبر تميز صنف السلعة المنتجة والتنويع والتجديد في المنتجات من جانب المشروعات أو الشركات الموجودة في الصناعة من العقبات التي تحد أو تقلل من دخول منشآت جديدة للصناعة لأنها لا تستطيع منافسة الشركات القديمة التي تنتج تلك الأصناف المتميزة من السلعة وتعبر الدعاية والإعلان أحد الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الشركات لإقناع المستهلكين بتميز السلعة المنتجة سواء من حيث نوعيتها أو مظهرها أو طريقة استخدامها أو خدمات الصيانة المقدمة إلى المستهلك بعد شراءه للسلعة ... إلخ.
وبالتالي يكون من الصعب على المنشآت الجديدة دخول الصناعة وهذا يعتبر أحد عوائق الدخول للصناعة واحد العوامل الأساسية المحددة لهيكل الصناعة.

تحليل سلوك المنشآت الصناعية
أهم العوامل التي تؤثر على سلوك المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتحديد حجم الإنتاج والمبيعات وتحديد سعر السلعة المنتجة هي:
1. الأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها.
2. هيكل الصناعة من حيث شكل السوق الموجودة في الصناعة وهل هي سوق احتكارية أو تنافسية ونحلل هذه العوامل كالتالي:
أولاً: الأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها:
أن هدف المنشأة يؤثر على سلوكها فيما يتعلق في تحديد حجم الإنتاج وتحديد السعر، وهناك عدة أهداف يمكن أن تسعى المنشأة إلى تحقيقها وهي:
1. تحقيق أقصى ربح ممكن:
وهو الهدف الأساسي الذي افترضته النظرية الاقتصادية والمعروف أن:
الربح الكلي = الإيراد الكلي – التكاليف الكلية
= (كمية × السعر) – (الكمية × تم للوحدة).
وإذا كان هدف المنشأة هو تحقيق اقصى ربح ممكن فإنها تحدد حجم الإنتاج والسعر عند المستوى الذي يكون عنده الإيراد الحدي = التكاليف الحدية.
2. هدف زيادة المبيعات مع تحقيق حد أدنى معين من الربح:
تحدد المنشأة مستوى الربح المستهدف تحقيقه وتحدد حجم الإنتاج من المبيعات ومستوى السعر الذي يحقق لها هذا الهدف.
3. هدف زيادة المبيعات وتحقيق حد أقصى إيراد ممكن:
تحدد المنشأة حجم الإنتاج عند المستوى الذي يكون عنده الإيراد الحدي = صفر وهنا يصل الإيراد الكلي إلى أعلى مستوى له.
4. هدف إعاقة دخول منشآت جديدة منافسة إلى الصناعة:
تلجأ المنشأة إلى تحديد سعر منخفض من السلعة حتى تمنع دخول منشآت جديدة منافسة، وهذا السعر قد يكون مساوياً للتكلفة المتوسطة للوحدة وفي هذه الحالة يكون الإيراد الكلي = التكاليف الكلية.
وتحقق المنشأة الربح العادي فقط (ربح المنظم (صاحب المنشأة) المحسوب ضمن تكاليف الإنتاج) وبالتالي يكون الربح الاقتصادي (الربح غير عادي) = صفر وقد يكون السعر المحدد من قبل المنشأة أحياناً أقل من التكلفة المتوسطة وتتعرض المنشأة للخسارة بشكل مؤقت حتى تمنع دخول منشآت جديدة منافسة، ويوضح الرسم عدة أهداف للمنشأة وعلاقتها بتحديد كمية الإنتاج والمبيعات والسعر.
ثانياً: هيكل الصناعة وشكل السوق الموجودة في الصناعة:
أن هيكل الصناعة وشكل السوق الموجودة فيها من حيث درجة الاحتكار والمنافسة تؤثر على سلوك المنشأة بشأن تحديد حجم الإنتاج والسعر ففي الأسواق الاحتكارية يكون الطلب على السلعة قليل المرونة (غير مرن) وتزداد قدرة المنتج (المنشأة) على رفع السعر، أما في الأسواق التنافسية التي ترتفع فيها درجة المنافسة:
يكون الطلب على السلعة أكثر مرونة (طلب مرن).
حيث يكون هناك بدائل للسلعة تنتجها المنشآت الأخرى للمنافسة وفي هذه الحالة تقل قدرة المنتج أو المنشأة على رفع السعر
تحليل أنماط سلوك المنشآت الصناعية في الأنواع المختلفة للأسواق:
يختلف سلوك المنشأة بشأن تحديد حجم الإنتاج وسعر السلعة بإختلاف أنواع الأسواق، وسوف نحلل سلوك المنشأة الصناعية في الأنواع المختلفة للأسواق وهي:
• سوق المنافسة التامة.
• سوق الاحتكار التام.
• سوق المنافسة الاحتكارية.
• سوق احتكار القلة.
أولاً: تحليل المنشأة الصناعية في سوق المنافسة التامة:
خصائص سوق المنافسة التامة:
1. وجود عدد كبير من المنتجين (المنشآت) ينتجون السلعة في السوق أو الصناعة.
2. تجانس السلع المنتجة تماماً عند جميع المنتجين.
3. توفر المعلومات في السوق لجميع المنتجين.
4. حرية الدخول والخروج في السوق أو الصناعة، وهذا يعني عدم وجود عوائق دخول منشآت جديدة للصناعة.
وتكون نتيجة هذه الخصائص أن يكون هناك سعر واحد للسلعة، يتحدد بالتفاعل بين الطلب الكلي والعرض الكلي في السوق، ولا يستطيع أي منتج بمفرده أو أي منشأة أن تؤثر على سعر السلعة المحدد في السوق، ويمكن لأي منشأة أن تبيع أي كمية من السلعة بنفس السعر المحدد في السوق، وبالتالي يكون منحنى الطلب الذي يواجهه المنتج أو المنشأة وهو نفسه خط الإيراد المتوسط وهو عبارة عن خط أفقي مستقيم يرتفع بمسافة رأسية ثابتة عن المحور الأفقي تمثل سعر بيع الوحدة المحدد في السوق ويكون السعر = أ م = أ ح
ثانياً: تحليل سلوك المنشأة الصناعية في سوق الاحتكار التام:
مميزات أو خصائص سوق الاحتكار التام:
1. وجود منتج أو منشأة واحدة، تنتج السلعة في الصناعة.
2. السلع المنتجة ليس لها بديل في نظر المستهلكين
3. وجود عوائق دخول إلى الصناعة.
إذا كان هدف المنشأة الاحتكارية هو تحقيق أكبر ربح ممكن فإنها سوف تحدد حجم الإنتاج عند تساوي الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية.
أهداف أخرى غير تحقيق أقصى ربح ممكن:
1. زيادة حجم المبيعات لتحقيق أقصى إيراد كلي وفي هذه الحالة تحدد حجم إنتاجها عند المستوى الذي يكون عنده أ ح = صفر. والسعر عند مستوى أقل من السعر الذي يحقق أقصى ربح ممكن.
2. لإعاقة دخول منشآت جديدة منافسة في الصناعة فإنها تحدد مستوى سعر منخفض يمكن أن يكون مساوي لـ ت م وتحقق الربح العادي فقط.
3. من سياسات المنتج المحتكر: سياسة التميز في السعر حيث يبيع السلعة بسعر مختلف في الأسواق المختلفة على حسب مرونة الطلب على السلعة ومدى ضرورة السلعة للمستهلكين في الأسواق المختلفة.

ثالثاً: تحليل سلوك المنشأة الصناعية في سوق المنافسة الاحتكارية:
أهم الخصائص أو المميزات:
1. وجود عدد كبير نسبياً من المنتجين أو المنشآت التي تنتج السلعة في الصناعة.
2. عدم تجانس السلعة المنتجة وإنما تختلف مواصفاتها من منشأة لأخرى.
عوائق الدخول للصناعة قليلة وتتمثل أساساً في سياسة التميز في المنتجات.

رابعاً تحليل سلوك المنشاة الصناعية في سوق احتكار القلة:
خصائصه أو مميزاته:
1. وجود عدد قليل من المنشآت الصناعية المنتجة للسلعة في السوق.
2. قد تكون السلع متجانسة أو غير متجانسة.
3. وجود عوائق أمام دخول منشآت جديدة إلى الصناعة.
هناك عدة نماذج تحاول تحليل سلوك المنشأة في سوق احتكار القلة أهمها:
- نموذج اقتسام السوق.
- نموذج الكارتل (اتحاد المنتجين)
- نموذج القيادة السعرية.
- نموذج منحنى الطلب المنكسر.
1. نموذج اقتسام السوق:
خصائصه:
‌أ) وجود عدد قليل للمنشآت المنتجة للسلعة في الصناعة.
‌ب) وجود عوائق دخول للصناعة.
‌ج) السلع المنتجة ليست متجانسة تماماً وإنما تختلف مواصفاتها من منشأة إلى أخرى.
وبالتالي تختلف مرونة الطلب على السلعة من منشأة إلى أخرى.
‌د) تماثل أو تقارب تكاليف الإنتاج في المنشآت الموجودة في الصناعة حيث تتبع طرق إنتاجية واحدة أو متشابهة.

2. نموذج الكارتل (Cartel):
هو يمثل اتحاد المنتجين حيث يتم الاتفاق بين المنتجين أو المنشآت الموجودة في الصناعة على تحديد حجم الإنتاج من السلعة الذي يحقق أكبر ربح ممكن والذي يتساوى عنده أ ح مع ت ح والسعر الذي تباع به (وهو سعر واحد تلتزم به جميع منشآت الكارتل) وفقا لهذا النموذج يتميز سوق احتكار القلة بالخصائص الآتية:
1. وجود عدد قليل من المنشآت في الصناعة:
2. وجود عوائق لدخول الصناعة.
3. تجانس أو تماثل السلعة المنتجة في جميع المنشآت التي يتكون منها الكارتل أو اتحاد المنتجين (وبالتالي السعر واحد).
4. امكانية اختلاف تكاليف الإنتاج بين المنشآت الموجودة في الصناعة أو الكارتل.
من أمثلة الصناعات التي يمكن أن ينطبق عليها هذا النموذج صناعة النفط – صناعة الألمنيوم
العوامل التي يتوقف عليها قوة الكارتل:
1. قلة عدد المنشآت المكونة للكارتل:
وهذا يسهل عملية الاتفاق بينهم لتحديد السياسة الإنتاجية والسعرية.
2. انخفاض مرونة الطلب السعرية للسلعة المنتجة:
لأنه كلما كان الطلب قليل المرونة أو غير مرن كلما كان السعر أكثر ارتفاعاً وهذا يؤدي إلى زيادة ارباح الكارتل.
3. عدم وجود اختلاف كبير في مستوى تكاليف الإنتاج بين منشآت الكارتل:
لأنه إذا كانت تكاليف الإنتاج مرتفعة لدرجة كبيرة في بعض المنشآت فإن ربحها سوف يكون قليل وهذا يمكن أن يجعلها تخالف السياسات التي يتم الاتفاق عليها للكارتل بشأن مستوى السعر وكمية الإنتاج.
4. تجانس (تماثل) السلع المنتجة في كل المنشآت:
وهذا يسهل الاتفاق على سعر واحد للسلعة تلتزم به كل المنشآت
5. عدم وجود قيود حكومية على عقد اتفاقات الكارتل:
لأن بعض القوانين في بعض الدول تمنع تكوين مثل هذه الاتحادات