وزارة العمل عدم التجديد للعمالة الوافدة

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.

وأوضح العنزي في بيان صدر عن الوزارة مساء أمس أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة، مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز.

وأكد أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر في وزارة العمل إلى "الوطن" أمس، أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات، وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم، مشيرة إلى أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.

وحول ذلك أوضح أصحاب أعمال في تصريحات إلى "الوطن" أمس، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق القرار تتوقف على مدى مرونته في قبول استثناء بعض الوظائف والمهن التي يثبت أصحاب الأعمال حاجتهم إلى العاملين الأجانب عليها، إضافة إلى حتمية استثناء بعض التخصصات من الخضوع لهذا القرار.

وقال رجل الأعمال في القطاع الصناعي حسين أبو داود: "إن أصحاب الأعمال لن يتخلوا بسهولة عن العاملين لديهم بعد سنين من الاستثمار في تكوين رأس مال بشري يسهم في نجاح شركاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، إلا أنه يؤكد أن رفض هذا لا يعني بأي شكل عدم قبول التوجه للمضي قدماً في توظيف السعوديين وخلق بيئة مساعدة على التوطين".

وأضاف أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه يجب أن يراعى في دراسة التنظيم الجديد أن يتم تطبيقه على العمالة الجديدة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بعد صدوره.

وقالت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، "من الواضح أن هذا التوجه يستهدف تنظيم وتحسين بيئة العمل".

وأشارت إلى ضرورة أن لا تمانع وزارة العمل في حال تقدم صاحب العمل بعد مضي الفترة المحددة بمبررات منطقية تثبت حاجته إلى الموظف الأجنبي، حتى لو مقابل فرض رسم مالي على صاحب العمل مقابل التجديد، خصوصاً إذا ما كانت مؤسسته ملتزمة بنسب التوظيف المطلوبة.

وأضافت "القرار قد يدرس تطبيقه لاستهداف القضاء على التستر التجاري في الكثير من مؤسسات الأعمال العاملة في العديد من القطاعات التي تديرها مؤسسات فريدة، لافتة إلى أن هناك طبقة معنية من العمالة تأتي إلى البلاد ثم تتحول إلى مقيمة بشكل دائم، ومنه يجب التفريق بين القادم من أجل العمل بشكل مباشر، وبين فئة أخرى تتجه إلى دخول سوق العمل بهدف الإقامة المستمرة".

يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.

ولم يتسن لـ"الوطن" أمس، الوصول إلى مسؤولين في المجلس الخليجي، لتحديد إن كان هناك توجه خليجي لإقرار العمل في تحديد سقف بقاء العمالة، غير أن مصادر أشارت إلى أنه يمكن أن يترك أمر هذا التنظيم بحسب احتياج سوق العمل في كل دولة.